به نقل از «ایمنا»

موافقت مجلس با یک فوریت طرح تسهیل ساخت و ساز برای بومیان روستایی

تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۵۱۸۰۷

نمایندگان مردم در مجلس با یک فوریت طرحی که ساخت و ساز طرح هادی برای بومیان روستاها را تسهیل می کند، موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار ایمنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه ۲۸ فروردین) مجلس شورای اسلامی با بررسی یک فوریت طرح الحاق ۷ تبصره به ماده ۷ اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بابت تسهیل روند ساخت و ساز روستایی برای بومیان روستا و حمایت از دولت درجهت ساخت یک میلیون مسکن در سال با ۱۶۴ رأی موافق، ۱۶ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

براساس این گزارش ابراهیم نجفی اسپیلی به عنوان نماینده متقاضیان فوریت این طرح گفت: این طرح در سه محور اساسی تنظیم شده است و مشکلاتی که بیشتر نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه خود در حوزه بنیاد مسکن با آنها مواجه هستند، را مرتفع خواهد کرد. بحث اول این است که ما در محدوده شهرها و طرح‌های جامع و طرح‌های تفصیلی چنانچه کاربری ملکی به صورت کاربری عمومی و … تلقی شود، آن دستگاه متولی موظف است ظرف مدت ۱۸ ماه نسبت به تعیین تکلیف آن ملک براساس ماده واحده قانون تعیین تکلیف املاک قانونی در طرح‌های دولتی به شهرداری‌ها اقدام کند.

نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس یازدهم افزود: متاسفانه ما این قانون را در محدوده روستاها نداریم یعنی اگر کاربری ملکی در محدوده روستا به عنوان کاربری آموزشی باشد، بنیاد مسکن یا مرجع صدور پروانه اگر خواهان استعلام باشد و آموزش و پرورش بگوید که من نیاز دارم، به هیچ وجه متقاضی نمی‌تواند ساخت و ساز انجام دهد و باید ۱۰ سال برای بازنگری طرح هادی روستا منتظر بماند، لذا ما پیشنهاد دادیم که براساس تبصره ۳ کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و یا وابسته به دولت مکلف هستند در طرح‌های عمرانی و عمومی که ضرورت اجرای آن توسط بالاترین مقام رسمی دستگاه‌های اجرایی با رعایت ضوابط قانونی تصویب شده است و در داخل محدوده طرح هادی روستایی می‌باشد، ظرف مدت ۱۸ ماه تعیین تکلیف شود.

وی تصریح کرد: محور دیگر این است که دیوان عدالت اداری در ۱۸ بهمن ۱۴۰۱ به استناد ماده ۶۲ قانون احکام دائمی رأی صادر کرده و اعلام کرده است که در محدوده روستاها افرادی که دارای خط عادی بوده و سند ندارند، قابلیت اجرای پرونده آنها به کمیسیون تغییر کاربری و ساخت و ساز وجود ندارد. در روستاها ۸۰ درصد املاک فاقد سند می‌باشند، یعنی اگر بر این منوال باشد، کسی نمی‌تواند ساخت و ساز کند. براساس ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک مصوبه ۱۳۱۰ آمده است که هر ملکی که مطابق قانون در دفتر اسناد رسمی چه به صورت ارثی و چه به صورت خط عادی باشد، انتقالی صورت بگیرد، فرد به عنوان مالک می‌باشد و اگر به ماده ۲۲ استناد شود، همچنین به قوانین موجود در بنیاد مسکن نیز عنایت شود، امکان صدور ساخت برای این افراد نیز فراهم خواهد شد.

نجفی ادامه داد: محور سوم نیز رئیس جمهور اعلام کرده که به استناد قانون جهش تولید مسکن، حتی املاکی که خارج از محدوده طرح هادی روستا قرار دارد، آنها را الحاق کرده و برای مسکن ملی اقدام کنند، بنابراین ما اجازه دهیم افرادی که بومی روستا هستند و در محدوده طرح هادی روستایی زمین دارند، حداقل یکصد متر به آنها مجوز ساخت در زمین خودش دهیم و شرایط را برای آنها تسهیل کنیم، بنابراین اگر ما می‌خواهیم چالش‌های موجود را رفع کنیم باید موانع ساخت و ساز بومیان را برطرف کنیم، بنابراین درخواست می‌شود با یک فوریت این طرح موافقت کنید.

کد خبر 655255

منبع: ایمنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی نماینده مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم رئیس مجلس شورای اسلامی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق طرح هادی روستا بنیاد مسکن ساخت و ساز یک فوریت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۵۱۸۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تغییر الگوی ساخت مسکن نیازی جدیست

نماینده کرج، اشتهارد و فردیس در مجلس بیان کرد: تغییر الگوی ساخت شهر و مسکن از آپارتمان‌های ‌انبوه و توسعه عمودی به خانه‌های یک طبقه حیاط‌دار و توسعه افقی، یک نیاز جدی و مطالبه‌ی عمومی است. - اخبار سیاسی -

مهدی عسگری نماینده مردم کرج، اشتهارد و فردیس در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به مشکلات و مسائل موجود در کلانشهرها ، گفت: ریشه‌ی بسیاری از مشکلات کلانشهرها، تراکم جمعیت در یک جغرافیای محدود است

روندی که درصورت تداوم، چالش‌های مزمن اجتماعی، زیست محیطی، بهداشتی و فرهنگی را تشدید و تاب‌آوری را متلاشی خواهد کرد.

وی با بیان اینکه یافته‌های متعدد و تجربه در کشورهای مختلف نشان می‌دهد که کدام سبک زندگی و کدام الگوی مسکن و شهرسازی سازگاری بیشتری با آرامش آدمی دارد، گفت: تحقیقات انجام شده نشان می‌دهد با افزایش طبقات آپارتمان‌ها، آسیب‌های اجتماعی و بزهکاری افزایش می‌یابد!حتی آزمایش‌های انجام شده بر روی موش‌ها نیز نشان می‌دهد که تراکم جمعیت (باوجود تأمین تمام نیازهای دیگر) به پرخاشگری، اصطکاک، افزایش مرگ و میر و نهایتا فروپاشی کامل جمعیت می‌انجامد.

نماینده کرج و فردیس در مجلس با بیان اینکه سندرم تراکم بلای جان کلانشهرها است،گفت: تغییر الگوی ساخت شهر و مسکن از آپارتمان‌های ‌انبوه و توسعه عمودی به خانه‌های یک طبقه حیاط‌دار و توسعه افقی، یک نیاز جدی و مطالبه‌ی عمومی است، که با وجود مصوبه اخیر مجلس در برنامه هفتم، (افزایش 25درصدی مساحت سکونتگاهی کشور) تکلیفی است که باید با نظارت مجلس و اهتمام دولت، با جدیت دنبال شود.

عسگری در همین راستا اضافه کرد: این پیشنهاد که در کمیته احیاء اراضی آماده و به تصویب مجلس رسید، بستر قانونی برای توزیع متوازن جمعیت در کشور، مبتنی بر آمایش سرزمین و جلوگیری از مهاجرت بی‌رویه را فراهم کرده است.

انتهای‌پیام/